الجرائم الاقتصادية والعقوبات المقررة لها في قانون الشركات الكويتي رقم 1 لسنة 2016

يسر مكتب المحامي صلاح الغانم إلقاء نظرة موجزة على الجرائم الاقتصادية في قانون الشركات الكويتي رقم 1 لسنة 2016م، والعقوبات المقررة لها، والتي تتنوع ما بين عقوبة الحبس وعقوبة الغرامة المالية، وفي بعض الأحيان تشتمل العقوبة على عزل عضو مجلس الإدارة أو المدير، وذلك حسب جسامة الفعل المرتكب. ويهدف ذلك لضبط بيئة الأعمال التجارية، وقد حدد القانون الجهة المختصة بالتحقيق، وهى النيابة العامة، ومن أهم صور الأفعال المؤثمة في القانون ما يلي:

1- الإثبات بسوء نية في عقد تأسيس الشركة أو نظامها الأساسي أو في نشرات الاكتتاب العام أو أي نشرات أخرى أو وثائق موجهة للجمهور، بيانات كاذبة أو مخالفة لأحكام القانون، وكذلك التوقيع على هذه الوثائق أو القيام بتوزيعها أو الترويج لها مع علمه بعدم صحتها.

2- التقويم عن طريق الغش للحصص العينية بأكثر من قيمتها الحقيقية.

3- مشاركة عضو مجلس الإدارة أو المدير أو مراقب الحسابات أو المصفى في إعداد ميزانية أو مركز مالي أو بيانات صادرة عن الشركة غير مطابقة للواقع مع العلم بذلك وبقصد إخفاء حقيقة الوضع المالي للشركة، أو أغفل عمداً وقائع جوهرية بقصد إخفاء حقيقة الوضع المالي للشركة.

4- منع عضو مجلس الإدارة أو المدير، لأحد الشركاء أو المساهمين من المشاركة في اجتماع الجمعية العامة أو اجتماع الشركاء للشركة.

5-استغلال عضو مجلس الإدارة، أو المدير، أو المصفى، بصفتهم لأموال الشركة، أو أسهمها، لتحقيق منافع شخصية لهم أو لغيرهم بطريق مباشر أو غير مباشر.

لأي استشارة قانونية، يرجى التواصل على الإيميل: info@alghanim.law